به گزارش نبض بورس، تصور کنید یک کیک بزرگ روی میز است و هزار نفر منتظر سهم خود هستند، اما ناگهان ۲۱ نفر جلو می‌آیند و نیمی از آن را برمی‌دارند. این دقیقاً تصویر واقعی تخصیص ارز ترجیحی در ایران است. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، تنها ۲۱ شرکت از میان ۱۱۸۳ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی، نیمی از کل دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی را به خود اختصاص داده‌اند. این رانت ارزی میلیاردها تومان یارانه پنهان برای این شرکت‌ها به همراه داشته و نگرانی‌های جدی درباره تمرکز ثروت و فساد اقتصادی ایجاد کرده است.

ضیافت نابرابر دلارها

از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به بیش از ۱۱۸۰ شرکت اختصاص یافته است. هدف اصلی دولت از این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو بود. اما وقتی داده‌ها را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، الگوی تمرکز و انحصار آشکار می‌شود:

• تنها ۲۱ شرکت، یعنی کمتر از ۲٪ دریافت‌کنندگان، ۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار از کل ارز را در اختیار دارند.

• اختلاف نرخ ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) و میانگین نرخ بازار آزاد (۹۸,۳۱۷ تومان) باعث ایجاد یارانه پنهان بزرگی می‌شود.

• محاسبات نشان می‌دهد مجموع یارانه ارزی دولت در ۹ ماهه نخست سال حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۲۱ شرکت ۳۲۶ هزار میلیارد تومان است.

این ارقام نه تنها نشان‌دهنده تمرکز شدید منابع ارزی است، بلکه بازتابی از نابرابری در دسترسی به رانت اقتصادی نیز محسوب می‌شوند.

 

 

سلاطین واردات چه کسانی هستند؟

بررسی لیست دریافت‌کنندگان نشان می‌دهد اکثر این شرکت‌ها در حوزه نهاده‌های دامی، محصولات غذایی و دارو فعالیت دارند.

• گروه مدلل: ۵ شرکت زیرمجموعه این گروه حدود ۱.۳۴۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند (۹۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان).

• زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی: ۴ شرکت دولتی حدود ۸۳۵ میلیون دلار دریافت کرده‌اند (۵۹ هزار میلیارد تومان یارانه).

• برندهای مشهور مانند گلرنگ و میهن نیز در این فهرست حضور دارند و نشان‌دهنده نفوذ این برندها در شریان واردات کالاهای اساسی است.

این آمارها نشان می‌دهد که تعداد کمی از شرکت‌ها کنترل بخش بزرگی از واردات کشور را در دست دارند و هزاران شرکت کوچک و متوسط باید با نرخ‌های بازار آزاد یا نیمایی فعالیت کنند.

 

 

سوبسید میلیارد دلاری به نام ثبات بازار

تزریق ارز ارزان به ۲۱ شرکت خاص، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد:

1. سرکوب رقابت: دسترسی انحصاری به ارز ترجیحی باعث ایجاد زمین بازی نابرابر می‌شود و کارتل‌های قدرتمند می‌توانند بازار کالاهای اساسی را در دست بگیرند.

2. فساد و بیش‌اظهاری: اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، زمینه رانت و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. نمونه بارز آن پرونده چای دبش است.

3. تمرکز ثروت و ریسک اقتصادی: وقتی بخش کمی از واردکنندگان کنترل عمده منابع ارزی را دارند، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرد و خطر بی‌ثباتی بازار افزایش می‌یابد.

چالش حذف ارز ترجیحی

برخی کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش تورم شود، اما می‌تواند فضای رقابتی و شفافیت اقتصادی را بهبود بخشد.

• بازار ارز آزاد و نیمایی، زمین بازی عادلانه‌تر برای هزاران شرکت باقی‌مانده ایجاد می‌کند.

• احتمال کاهش فساد و بیش‌اظهاری افزایش می‌یابد.

• ثبات و شفافیت در واردات کالاهای اساسی به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

جمع‌بندی

آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به کنترل قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه رانت و تمرکز ثروت را در دست تعداد محدودی از شرکت‌ها متمرکز کرده است.

• ۲۱ شرکت، نیمی از کل دلار ارزان کشور را درو کرده‌اند.

• سهم یارانه پنهان این شرکت‌ها حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان است.

• بیش از ۱۰۰۰ شرکت دیگر باید با دلار آزاد یا نیمایی فعالیت کنند و ریسک اقتصادی بالایی متحمل شوند.

به نظر می‌رسد اصلاحات ساختاری در سیاست ارز ترجیحی، شفافیت اقتصادی و توازن بازار را به همراه خواهد داشت و می‌تواند نابسامانی‌ها و فساد اقتصادی را کاهش دهد.
منبع: زومان